هل من خيارات بديلة لمواجهة إنهيار اقتصاد تونس بدلاً عن قانون المالية التكميلي لسنة 2021؟

راديو الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة  دعوات لسحب قانون المالية التكميلي، و محافظ البنك المركزي التونسي يدق ناقوس الخطر ما مصير الإستقرار المالي في تونس بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي الذي ينبئ بأزمة جديدة في تونس، هذا هو المشكل المطروح في تونس منذ مدة. الحكومة التونسية ترغب في اللجوء إلى آخر الحلول المتاحة أمامها، وهي الإقتراض من البنوك الداخلية لمجابهة النفقات الطائلة خاصةً في ظل كورونا. محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي حذر الأسبوع الماضي وفي بيانٍ صدر عن البنك المركزي التونسي، من مخاطر اللجوء لاستنزاف السيولة الداخلية التي تخصص في الأساس لإقراضه المواطنين. لجنة المالية والتخطيط والتنمية، هي لجنة استحدثتها الحكومة التونسية للنظر في مدى إمكانية تطبيق قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والذي جاء لمحاولات ضخ أموال و مبالغ لمواصلة مكافحة تفشي الفيروس في تونس، وكذلك لمجابهة النفقات الإجتماعية و الإقتصادية المختلفة للمواطنين. هل تملك الحكومة التونسية خياراتٍ أخرى، بعدما وصل عجز ميزانيتها لما يقارب 14 بالمائة، وهي نسبة لم تصل إليها البلاد منذ أربعين عاماً ؟ تفاصيل أكثر عن الموضوع وتحليلٌ للأسباب تتابعونه في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة من إعداد وتقديم: وهيبة عزيزي على راديو الآن